@alialomair
بعد أن أثبتنا أننا لم نتلق هبات وأملاكاً من الدولة
اتهمونا أننا خالفنا المادة ١٢١ من الدستور!
وقد طلب منا البعض تزويده بالمستندات التي توضح مفهوم المادة ١٢١ وهل التنازل بحق انتفاع من مواطن لنائب يتعارض معها
وبحمد الله ما أرادوا من تشويه بذمتنا و تجريح بعرضنا ارتد عليهم
وإني أتقدم بالشكر والعرفان لأحبابنا و لكل من بحث عن الحق واتبعه
أما المادة ١٢١فقد تم تفسيرها بالمذكرة التفسيرية و الهدف منها منع استغلال النفوذ والسلطة وتجنب مظنة الانحراف
وبهذا يتضح أن هدف المادة عدم استغلال العضو سلطته للإستفادة مما تملكه الدولة وتمنع الدولة من أن تتعامل معه مباشرة كونه يمارس سلطة رقابية .
وهذا ما ذهب اليه الأفاضل ممن وضعوا الدستور ففي محاضر اجتماعات المجلس التأسيسي تفصيلاً لحدود المادة وإليكم مادار في جلسة ٢٤ اكتوبر ١٩٦٢
.
.
رأي دعثمان خليل وتفسيره للمادة ١٢١
أن الأصل هو ألا يوضع العضو موضع مظنة الاستغلال أو إساءة استعمال السلطة
وأوضح د. عثمان أن التعاقد غير المباشر جائز كالمناقصة أو المزايدة أو إنابة الغير في الأنشطة لذلك رفع من المادة جملة "ولو بطريق غير مباشر"
وبَـيَّن د.عثمان أن سبب ذلك أن المزايدة و المناقصة تمنع مجال المحاباة أو مجال مجال استغلال السلطة لذلك أُبيحت للعضو
.
.
وتساءل المرحوم النصف عن حدود المادة بحيث يقيّد العضو من استغلال نفوذه أو استغلال الحكومة بالاستفادة من المشاريع
.
.
كما بيَّن أيضاً الخبير د. عثمان أن هذه القيود لا تمنع أن يستفيد العضو كما يستفيد أي مواطن عادي ولا يمكن حرمانه من ذلك
.
.
كذلك كان تعليق المرحوم النائب السابق الحساوي أن الهدف من المادة منع استغلال النفوذ من أن يشتري أو يخدع بحكم سلطته و نفوذه
.
.
فهذه آراء واضعي الدستور وهذا كان مقصدهم من المادة ١٢١ لا كما يهوى البعض
وهذا ما تأكدنا منه قبل إبرام التنازل
و كما هو عهدكم بنا أحبابنا لن نقفوَ ما ليس لنا به علم و إذا نقدر اجتهادات المخالفين فإن الأمر لا يصل لما أثاره البعض من تشويه و اتهام ،، وهذه الأدلة كافية لدمغ حجج البعض وسيبحثون عن ساحة أخرى للنزال وسيجدوننا بإذن الله جاهزين مستعينين بالله ثم بثقتكم
وما توفيقي إلا بالله
رأي د.هشام الصالح أستاذ القانون الدستوري
هذا ، وجزاكم الله خيرا على متابعتكم و أشكر من أعذرنا لفهمنا و من أختلف معنا لفهمه
والخلاف لايفسد في الود قضية
أما من تقصّد و أضمر شراً فالله حسيبه
رابط مداخلة د. علي العمير في قناة "اليوم" حول المسألة
