بعض الجوانب الشرعية والفنية حول "الاعتمادات المستندية"

 بقلم : محمد أحمد العباد

# تعريف الاعتماد المستندي والفرق بينه وبين الاعتماد المصرفي :

لقد نصت المادة رقم (2) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية (نشرة رقم 500) على أن : (( الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد )) .[1]

وبعد أن ذكرنا تعريف "الاعتماد المستندي" لا بد من تعريف الاعتماد المصرفي ليتبين من خلال التعريفين ويتضح الفرق بين كل من "الاعتماد المستندي" من جهة ، وبين "الاعتماد المصرفي" الذي هو : عبارة عن مبلغ يضعه المصرف لحساب العميل تحت تصرّفه خلال مدّة معينة مقابل عمولة ، ويوضح العقد كيفية ردّ الفوائد والمبالغ المحسوبة عند انتهاء الأجل المحدّد .[2]

وبصورة أوضح فالمقصود من "الاعتماد المصرفي" : هو ما يقدمه البنك للعميل أو لشخص يحدده العميل من أدوات للوفاء سواء كانت نقوداً أو أشياء أخرى يستخدمها العميل في وفاء ديونه ، وفي مقابل هذا الالتزام البنكي يتعهد العميل بدفع عمولة أو فائدة بنكية ، ورد هذه الأدوات أو النقود التي تسلمها العميل من البنك في الوقت المتفق بينهما ، والغرض منها هو الائتمان بين المتعاملين ومن ثم تيسير العمليات التجارية بصورة موثقة[3] ، ويشمل الاعتماد المصرفي الإقراض، وفتح الاعتماد البسيط، والضمان، والاعتماد المستندي والخصم .[4]

فيستخلص مما سبق أن الاعتماد المصرفي أعم وأشمل من الاعتماد المستندي ؛ حيث يستخدم الاعتماد المستندي في مجال الأستيراد و التصدير (التجارة الخارجية) ، وأما الاعتماد المصرفي فهو ضمان سداد البنك لطرف ثالث مبلغ معين في مدة معينة .

 

.
.
.

# التكييف الشرعي للاعتماد المستندي :

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في تكييف الاعتمادات المستندية على أقوال ، أبرزها الآتي :

أ – القول الأول : أنه من قبيل الضمان والكفالة :

ومأخذ هذا القول هو أن المصرف قد بذل ذمته لكلا الطرفين, فضمن للمصرف المراسل وللبائع المصَدِّر القيمةَ المتفق عليها بين البائع والمشتري , ولولا تدخل المصرف لضمان الحقوق لما تمت الصفقة بين الطرفين ، وهذا التكييف يتفق مع ما جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ونصه : (( الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان، وعقد الضمان في الأصل جائز ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعا )) . [5] اهـ

إلا أنه بالنظر إلى تعدد العلاقات المتبادلة بين أطراف الاعتماد المستندي وتنوعها , لا يمكن القول بأن عقداً واحداً يمكن دخول هذه العلاقات تحته , وتخريج الاعتماد المستندي على أساسه ، كما أنه في الكفالة والضمان لا يشترط علم المكفول أو المضمون عنه ، وأما الاعتماد المستندي فيتم بناء على طلب المستفيد .

ويضاف لذلك أنه في "الاعتماد المستندي القابل للنقض" تحديداً يدخل شرط الخيار ومعلوم أن شرط الخيار في الكفالة إما أن يُبطلها على قول وإما أن يبطل الشرط بذاته على قول آخر .[6]

ب – القول الثاني : أنه مركب من الوكالة والرهن :

أي أنه توكيلٌ من طالبِ فتح الاعتماد للمصرف ورهنٌ للبضاعةِ لديه[7] ، حيث يرى القائلون بهذا القول أن الاعتمادات المستندية من باب الوكالة بأجر في مقابل أداء دين (هو حق المستفيد على الآمر) ، وفي مقابل تسلم الأوراق الخاصة بالبضاعة قبل الأداء ، فالبنك حينئذ يقوم بدور الوكيل ، ويأخذ أيضا رهناً ضمنياً من الموكل في الثمن الذي وكل بأدائه من ماله, حتى إذا استوفى موكله انفك الرهن حينئذ .[8]

إلا أن هذا التخريج قد اعترض عليه بأن الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي تخالف الواقع الشرعي للوكالة ؛ إذ الوكالة عقد ينتهي بحدوث ما يؤثر على أهلية الموكل كموته, أو إفلاسه أو نحو ذلك. بخلاف الاعتماد المستندي فإنه لا يخضع قانونياً للأسباب المسقطة للوكالة ما دام قطعياً .[9]

ج – القول الثالث : أنه حوالة :

المحيل فيها : طالبُ فتح الاعتماد، والمحال عليه : هو المصرف فاتح الاعتماد[10] ، وبيان ذلك: أن البائع لم يقبل التنازل عن البضاعة بمجرد التعاقد مع المشتري ؛ لأنه لا يعرفه ولا يطمئن إليه , فإذا تدخل البنك فإن ذمته المالية مقبولة عند الطرفين – البائع والمشتري- فكأن المشتري - حينما يفتح الاعتماد قد أحال البائع باستيفاء ثمن البضاعة على البنك الذي تحددت العلاقة بينه وبين المشترى – فإذا قبل البائع هذا التصرف ينتقل الثمن من ذمة المشتري إلى ذمة البنك[11] وتلك حقيقة الحوالة.

إلا أن هذا التخريج قد اعترض عليه أيضا : بأن التقنيات الحديثة للاعتماد المستندي تخالف الحكم الشرعي للحوالة ؛ حيث إن التقنين الحديث يقضى بأنه لا علاقة للبنك  الذي أصدر الاعتماد بصحة البيع أو بطلانه ، وهذا يخالف ما هو مقرر شرعاً من أن الحوالة تبطل إذا تبين بطلان البيع الذي بنيت عليه.... ألخ .[12]

أو بمعنى آخر الحوالة تفترض مديونيتين : مديونية المحيل ، ومديونية المحال عليه تجاه المحيل ، وهذا لا يحدث كثيراً في الاعتماد المستتندي إذ عادة ما يمنح البنك العميل ائتمانا يدفع منه قيمة الاعتماد المستتندي وكل ما يحدث هو أن يودع العميل لدى البنك المبلغ الذي سيدفع إلى المستتفيد لذلك فإن صورة الاعتماد المستتندي الغالب يكون حمالة لا حوالة .

د - القول الرابع : أنه يكون وكالة تارة وكفالة تارة :

وتوضيح ذلك : أن حكم الاعتماد المستندي المغطى غطاء كلياً يكون المصرف فيه وكيلاً عن فاتح الاعتماد، وكفيلاً بالنسبة للمصدِّر ، أما في الاعتماد غير المغطى كلياً أو جزئياً، فالمصرف كفيل وفاتح الاعتماد غير المغطى مكفول عنه .[13]

هـ – القول الخامس : أنه عقد جديد :

أي أن فتح الاعتماد عقد جديد مستحدث لا نظير له في العقود القديمة ، ولا مانع منه شرعا ، وهو ما ارتأته الموسوعة الفقهية الكويتية .[14]

و - القول السادس : أنه مركب من الكفالة (الضمان) والوكالة والرهن وينضم إليها القرض:

وهذا هو ما استقر عليه عمل المؤسسات المالية الإسلامية وهو جاء في المعيار الشرعي رقم (14)  ضمن المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية (ص 268) أن التكييف الشرعي للاعتماد المستندي يأخذ الأحوال الآتية :

أ - تكييف الاعتماد المستندي غير القابل للنقض[15] هو أنه عقد مركب من الكفالة (الضمان)[16] والوكالة، وينضم إليهما القرض، وكذلك الرهن للتوثيق ، فـ :

الضمان : بالالتزام بالدفع .

والوكالة : في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية مثل تبليغ الاعتماد وإجراء الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات .

والقرض : في حالة الدفع عن العميل في الاعتماد غير المغطى أو المغطى جزئياً .

ب - وتكييف الاعتماد القابل للنقض[17] هو : أنه من باب الوكالة الجائزة شرعاً ، وعندما يتعلق به حق الغير يصبح لازماً ، وذلك في حالة ما إذا تم القبول أو الدفع بموجبه ، وليس هو من باب الكفالة ؛ لأنه مناقض لمقتضاها، ولعدم جواز شرط الخيار فيها .

الترجيح :

من خلال ما سبق وبالنظر إلى تعدد العلاقات المتبادلة بين أطراف الاعتماد المستندي لا يمكن القول بأن عقد واحدا يمكن دخول هذه العلاقات تحته وتخريج الاعتماد المستندي على أساسه ، والذي يترجح لي بعد استعراض ما سبق – والله أعلم – هو القول الأخير بأن حالات الاعتماد المستندي تجعله مركباً من عدة عقود بين كفالة ووكالة وقرض ورهن .

كما يظهر لي أن القول بأنه (عقد مستحدث) هو قول يمكن أن يلتقي ويتفق مع القول بتخريج الاعتماد المستندي على كونه (مجموعة عقود مشتركة في عملية واحدة) ، إلا أن أصحاب هذا القول بأنه مستحدث يرون أنه لا داعي للتكلف والقول : أن الاعتماد المستتندي هو عقد بيع ووكالة وكفالة ورهن وحوالة ، بل الأفضل أن يؤخذ بأن الاعتماد المستتندي عقد جديد لا تتناوله الصور السابقة ، وبما أن العقود ليس الأصل فيها التوقف فننظر في كل عقد جديد في مدى حليته وحرمته .

وعلى كلٍّ ، فهذا التركيب بين العقود مما لا بأس به ؛ وهذا ما نصت عليه التوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي 13-15 رجب/1419هـ, حيث ورد فيها (ص591) ما نصه : (( يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد, سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام, طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشرائطة الشرعية, وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة, أم منهما معاً, وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع, وألا يترتب على اجتماعها توسل الى ما هو محرم شرعاً ، وأيضا لا مانع من استحداث عقد جديد, لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة, إلا ما ورد النص بخلافه )) . اهـ والله أعلم .

# حكم العمولات المأخوذة لأجل الاعتمادات المستندية :

يخضع حكم هذه العمولات تبعاً للتكييف الشرعي له ، فمن رجّح من أهل العلم أن الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان فبالتالي يكون أخذ العمولة على الضمان مخالفةً شرعية[18] ، ومن رجح أن نظرية الوكالة تصلح أن تكون حاكمة للعلاقة القائمة بين الطرفين، سواء في خطاب الضمان أو القبول أو الاعتماد المستندي، وأن المصرف - بتقاضيه الأجر على ما يقوم به - إنما هو في حكم الأجير[19] ... إلى غير ذلك من الأقوال السابق عرضها .

ويمكن تقسيم عوائد الاعتمادات المستندية إلى قسمين قبل التفصيل فيهما يستحسن أن أذكرهما إجمالاً وفق الشكل الآتي  :

1 – النوع الأول : (المصاريف) :

وهي عبارة عن مبالغ مقطوعة ومن أهمها على سبيل المثال : مصاريف المراسلات والبريد ، ومصاريف اعتماد تلكس (مختصر أو مطوَّل) ، مصاريف فحص الشحنة الثانية وذلك عندما يكون الاعتماد متعدد الشحنات ، مصاريف خطاب الضمان الملاحي ، وغيرها من المصاريف التي لا تخلو من كونها إما مصاريف تخص أعمال الوكالة فاتفق الفقهاء على أن الوكالة يجوز أن تكون بأجر أو بغير أجر[20]  ، وإما مصاريف فعلية تكبدها البنك ، فوفق ما ورد في "المعايير الشرعية" (ص261) : ( أنه يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية ، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية )) .

2- النوع الثاني : (العمولات) :

وهي عبارة عن نسبة معينة من قيمة المستندات ، ولهذه العمولات صور وبواعث متعددة :

أ – العمولات التي تكون مقابل الأعمال التي تُكيَّف أنها وكالة :

وذلك في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية ، مثل تبليغ الاعتماد وإجراء الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات ؛ فتصح العمولة عليها سواء كان مبلغاً مقطوعاً ، أو بنسبة مئوية من قيمة الاعتماد[21] ، ومما يلحق بعمولات الوكالة أيضاً عمولة (تداول المستندات)[22] إذا كانت لا تتضمن عوضاً من نفس نوع الحسم للكمبيالات ، أو شراء المستندات قبل ميعاد الدفع وكانت تلك المستندات تخص اعتماد اطلاع ، ويكون البنك المتداول هو نفسه البنك المعزز ، فحينئذ تلحق بالوكالة .[23]

ب – أما العمولات التي تكون مقابل ما يُكيَّف على كونه ضماناً (أي : التزاماً من البنك بالدفع) ، وذلك كفتح الاعتماد أو التعزيز أو المشاركة فيهما - عند من يرى تكييف هذه الأمثلة على هذا النحو[24] - فلا تجوز هذه العمولات عملاً بحرمة أخذ الأجور على الضمان ، أما من يرى هذه الأمور من قبيل الوكالة فيجيز مثل هذه العمولات في هذه الأمثلة السابقة .[25]

د – عمولات التسهيل أو عمولات الارتباط :

وهي فيما إذا أعطى البنك للعميل تسهيلات بسقف معين ولم يستخدم العميل ذلك السقف كله فيأخذ البنك من العميل نسبة متفقا عليها عما لم يستخدم ، وهذه لا تجوز لسببٍ واضحٍ ظاهرٍ ، وهو (( أنه إذا كانت المداينة أو الإقراض فعلا لا يستحق عليهما شرعا مقابل فمن الواضح عدم مشروعية أخذ عمولة عن الاستعداد للمداينة )) .[26]

وأختم الكلام في هذه النقطة بنقل ما ورد ضمن المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية (ص 268) أن على المؤسسة أن تراعي ما يأتي:

(أ‌)               ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر؛ تعزيز الاعتماد الذي هو بحيث تكون الزيادة عن ضمان محض. [27]

وفي حكم التعزيز المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار الاعتماد المعد للاستخدام (اعتماد الضمان) ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف.

(ب) ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها .[28]

(ج) ألا يُتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شرعا، كأخذ عائد على الضمان، أو القرض.

وهذه الضوابط والأحكام تشمل أخذ العمولات والمصروفات، ودفعها، والتوسط في ذلك، سواء أكانت بين المؤسسة وعميلها (الآمر أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة والمؤسسات والبنوك الأخرى .

والله أعلى وأعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الحواشي :

---

[1] وانظر أيضاً : البنوك التجارية ، تأليف الدكتور حسن محمد كمال (ص 194) .

[2]  قوانين المصارف العربية ، رقم القرار: 510 ، رقم الدورة: 19 ، تاريخ القرار: الخميس, تشرين الأول(أكتوبر) 9, 2003

[3] انظر : عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال عوض (ص423- 424) ، توثيق الديون في الفقه الإسلامي (ص236) ، مجلة البحوث الإسلامية (8/ 135)

[4] انظر : مجلة البحوث الإسلامية (8/ 135)

[5] فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 84)

[6] انظر : الاعتماد المستندي للدكتور عبد الباري مشعل (ص118، 120) .

[7] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء النموذجي الثالث (243 ‏- 246)

[8] العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة للدكتور عيسى عبده (ص268) ، الأعمال المصرفية والإسلام للشيخ مصطفى الهمشري (ص218) .

[9] انظر : المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة والقانون (ص105 – 106) .

[10] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء النموذجي الثالث (243 ‏- 246) .

[11] انظر : الأعمال المصرفية والإسلام للشيخ مصطفى الهمشري (ص218) ، العقود الشرعية الحاكمة على المعاملات المالية المعاصرة لعيسى عبده (ص 270) .

[12] انظر : العقود الشرعية الحاكمة على المعاملات المالية المعاصرة لعيسى عبده (ص 270) ، توثيق الديون في الفقه الإسلامي (ص257) .

[13] انظر : الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (6/ 4178) ، والكفالة للدكتور علي السالوس (ص 159 – 160)

[14] في الجزء النموذجي الثالث (243 ‏- 246)

[15] سبقت الإشارة في النقطة (7) في هذا البحث إلى أنه يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إذا لم ينص فيه على أنه قابل للإلغاء، ويشكل هذا الاعتماد وكذلك تعزيزه التزاما قاطعا على المصرف المصدر له شريطة تقديم المستندات المنصوص عليها في الأعمال إلى المصرف المسمى انظر : الاعتمادات المستندية للدكتور مشعل عبد الباري (ص69) .

[16] وبناءً عليه ذُكر - في المعيار نفسه - جواز أن تكون الكفالة في الاعتماد المستندي غير القابل للنقض مقيدة من حيث التنفيذ بشرط أن تكون المستندات مطابقة للشروط لأن ذلك يعود إلى ما قرره الفقهاء من أن الكفالة تقبل التقييد بشرط ، كما ويُبني عليه أيضاً جواز التعهد من البنك المعزز وما في حكمه من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيز هو لأنه من قبيل ضمان الضامن (كفالة الكفيل) وهي صحيحة .

[17] هو الاعتماد الذي ينص فيه على قبوله للإلغاء أو النقض، وفي هذه الحالة يجوز إلغاؤه، وتعديله من المصرف المصدر له في أي لحظة، دون إشعار مسبق للمستفيد . انظر : المصدر السابق (ص68) .

[18] انظر :فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 84)

[19] انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، بحث فضيلة الشيخ سامي حمّود (مج 2 ص 1128 – 1129)

[20] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 90)

[21] انظر : مجلة الأحكام الشرعية مذهب أحمد ( ص 386 ) ، فتاوى الهيئة الشرعية للبركة (ص111) .

[22] وهو عبارة عن شراء المستندات أو الكمبيالة المصاحبة لها في حالتي الدفع أو القبول . انظر : الاعتمادات المستندية للدكتور عبد الباري مشعل (ص124)

[23] أما إذا كانت العمولة تتضمن عائداً من نوع الحسم فإنها تكون من باب الربا . انظر : المصدر السابق (ص137) .

[24] انظر : الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي (1/ 256 – 257)

[25] وهو ما أيدته لجنة الدراسات الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في تعليقها على ما ذكره د.عبدالباري مشعل موافقاً فيه على كون فتح الاعتماد وتعزيزه ونحو ذلك يعدُّ ضماناً ، حيث قالت اللجنة : إن العمولات المذكورة تكون منظوراً فيها إلى الوكالة . انظر : الاعتمادات المستندية دراسة شرعية وفنية (ص138) .

[26] انظر : فتاوى بيت التمويل (2/ 310) ، فتاوى ندوات البركة (ص145) ، الأجوبة الشرعية للدكتور عبد الستار أبو غدة (ص9 ، رقم : 1) .

[27] بمعنى أنه لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الضمان بالالتزام بالدفع .

[28] وذلك كالفوائد التي يأخذها مصرف البلد المستورد في الاعتمال المستندي - إذا كان الاعتماد غير مغطى من قبل المستورد أو كان مغطى جزئياً - فوائد ربوية محرمة. وكذلك الفوائد التي يأخذها المصرف إذا تأخر المستورد في الدفع، فإنها فوائد ربوية محرمة ، وهذا من أشكال الإقراض المصرفي . انظر : المنفعة والقرض للعمراني (ص340، 500 - 504) ، الربا والمعاملات المصرفية للمترك (ص402) .

رد وزير النفط د.علي العمير على ما نشرته بعض الصحف

نشرت بعض الصحف أن أسعار النفط تراجعت بسبب تصريحنا أمس !

وهذا محض افتراء وكذب 

و إليكم الدليل :

فقد حقق البرميل الكويتي صباح أمس "قبل تصريحنا" سعرا قدره ٤٦،٩٧ دولار كما هو ظاهر بالبيانات وبالوقت أيضاً

أما البارحة وصباح هذا اليوم "بعد تصريحنا " فقد شهدت الأسعار تحسناً لاتراجعاً ٤٨،٣٧ دولار/للبرميل كما ورد وبالوقت أيضاً .

فهذا التحسن بالأسعار يدحض خبرهم المشؤوم الذي لم يستند 
لا إلى حقائق 
و لا أرقام 

فيبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو : 
لمصلحة تتم استهانة بعض وسائل الإعلام بالمصداقية و ممارسة تضليل الرأي العام ؟!

الشيخ يوسف بن عيسى القناعي والقبورية . . وجهاً لوجه
بقلم : محمد أحمد العباد
 

.
.

.
.
.
تعددت المظاهر التي تبين مقدار الغلو في القبور وأهلها ، إلا أن من أكثرها شيوعاً وشناعةً : اتخاذُ البعضِ أهلَها وسائط إلى الله ليقربوهم إلى الله زلفى .
وبين يديك أخي القارئ الكريم ملتقطات من كلام ومواقف لشخصية من الشخصيات ذات التأثير المهم في بلادنا ، والتي كانت تحمل شعوراً عقدياً بينت فيه عدمَ غفلتها عما يدور في العالم الإسلامي من مظاهرَ مخالفةٍ للشرع يأباها دين التوحيد .
إن صاحب هذه الشخصية هو الأستاذ والمربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي رحمه الله والذي لا يوجد مشروع في وطنه قام على دعائم البر والإحسان إلا وله فيه يد ، ولا طريق من طرق الإحسان إلا وله فيه أثر، وكانت نوافحه في كل ذلك تفوق نوافح مَن سواه مِن أبناء جلدته .
وما كان بأكثرهم مالاً ، ولا بأوسعهم ثروةً ، وإنما هو الشعور بالواجب الذي تصامم عنه كثير من أبناء جنسه .
فإلى المادة :
.
.
.
----------
.
.
.
1 – ماذا شاهد الشيخ يوسف في العراق والهند ؟
قال الشيخ يوسف القناعي رحمه الله ( في الملتقطات ج 1 ، ص 59 ، وكرره في ج 5 ، ص 357 – 358 ) :
(( إن المسلمين لم يقنعوا من المشائخ والقبور ، وقد شاهدت بنفسي في العراق والهند أموراً منكرة لا يقرها الشرع ، ولا يقبلها عقل . .
رأيت أناساً يستغيثون بصاحب القبر الميت ، ويطلبون منه ما هو تحت تصرف الخالق ..
ورأيت أناساً يتمرغون على الأعتاب . .
ويصيحون بطلب مرادهم من صاحب القبر . .
وأناساً يضعون السلاسل في أعناقهم . .
وأناساً يدخلون أيديهم في شبابيك القبر رافعين الأصوات يطلبون من صاحب القبر الفرج . .
وأهل العمائم ينظرون إلى هؤلاء البلهاء ويلتمسون لهم القبول ، والشباب المتعلم ينظر إلى هذه السخافات ولا يفوه بِبِنْتِ شَفَة . فرحماك يا رب من هذه العقول السخيفة وهل يُرجى للمسلمين حياةٌ ، والسوادُ الأعظمُ هذه نهايةُ مَدَارِكِهِ ؟!
خرافات وأوهام تعيب العقل والعلما ) . اهـ
.
.

.
.
.
----------
.
.
.
2 – فتش على عقائد جميع المسلمين عدا أهل نجد وما حولها :
قال الشيخ ( في ج 2 ، ص 195 ) تحت عنوان : ( من التفسير ) الكلام الآتي :
( {قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون}[ يونس : 49 ] يقول الشوكاني : (( في هذه الآية أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار دَيْدَنُهُ وهِجِّيراهُ المناداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول الشدائد والنوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله .
وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله ؛ فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين ، فكيف يطلب من نبي أو ملك أو صالح ما هو عاجز عنه ويترك رب العالمين ؟! )) .
ثم عَقَّب الشيخ يوسف رحمه الله على كلام الشوكاني بكلام آخر لا يقل قوة وأهمية عن كلام الشوكاني قائلاً :
( فتش على جميع المسلمين - عدا أهل نجد وما حولها - تجد هذا المعتقد الفاسد في السواد الأعظم منهم ، فعليك أن تزور هذه القبور المزينة بالذهب والفضة والحرير لأجل تلك الرمم البالية فترى الناس حولها وما هم فيه من مخالفة الدين :
يصرخون . .
ويستغيثون بأعلى أصواتهم . .
ضارعين إلى هذه الرمم التي في القبور منها كشف الكرب . .
وإنزال الرزق . .
وإعطاء الولد . .
وإنزال العذاب على أعدائهم . .
و أمور ومهازل يضحك الأجانب منها ويرونها من الدين الإسلامي . .
وعلماء السوء بــ(عــمــــائـــم) كالأبراج ينظرون إلى هؤلاء السخفاء ويقولون لهم : إن هؤلاء الرمم أعطاهم الله التصرف بهذا الكون!(1) فهم ينفعون ويضرون، فويل لهم من غواية الجهلاء، وويل لهم مما يفترون، فيا علماء السوء أبزوا لنا صكا من الله لأهل هذه القبب بهذا التصرف في كونه إن كنتم صادقين ، وهل يرجى لنا حياة، والسواد الأعظم هذا معتقده؟
فأين هؤلاء الأوصياء والأولياء والأقطاب والأوتاد عن طرق اليهود من فلسطين؟ أما يكفيكم يا معشر المسلمين المخرفين المتفرقين انتصارُ هذه الشرذمة اليهودية مع كثرتكم وقلة عددهم ؟ أفترضون بهذه الذلة والإهانة مع كثرتكم وقلة عدد اليهود؟ فموتوا كراما في نصرة دينكم ، ولا تموتوا جبناء مخذولين ) . اهـ
.
.
.
حاشية (1) : يجد القارئ إعطاء مثل هذه الأوصاف للأولياء والأئمة مثبتاً ومسطراً في بطون عدد من الكتب مثل : قلادة الجواهر للصيادي ( 73 و 145 )، كتاب البرهان المؤيد للرفاعي (ص 94 ، بتحقيق : الحبشي ) ، أصول الكافي ج1 ص407، من فقه الزهراء - المقدمة ص12
.
.
.
----------
.
.
.

3 – انتقاد موجع من رجل أمريكي :
وهذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي بعض المظاهر السلبية التي أحدثت نوعاً من الغفلة التي أصابت أعز صفات هذه الأمة ألا وهي التوحيد ، حتى جعلت الدين يبدو أمام الأجانب إسلاماً غير الإسلام ؛ ولذا نقل الشيخ يوسف ( ج 2 ، ص 196 وأعاد نقله في ج 5 ، ص 359 ) قول صاحب حاضر العالم الإسلامي (لوثرت) :
( إن دين الإسلام قد غشيته غاشية سوداء من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلاة، وكثر الذين يحملون في أعناقهم التمائم والسبحات ، والذين يرغبون الناس في الزيارة لقبور الأولياء يزينون لهم الشفاعة والنفع من دفناء القبور، وحاد الناس عن فضائل القرآن والعمل به. وبالجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين ، وهبطوا مهبطا بعيد القرار.
ولو عاد النبي إلى الأرض ورأى ما عليه المسلمون لأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين .. )) انتهى كلامه بتصرف واختصار ) . اهـ
ثم علق على هذه الكلمة قائلاً :
( أقول يا معشر المسلمين . .
هل ترضون هذا الإنتقاد الموجع من رجل أمريكي ، وأنتم عاكفون على الاستغاثات بأهل القبور ، ولا لكم رادعٌ من العلماء ؟ ) . اهـ
.
.
.
----------
.
.
.
4 – القبوريون مثل عُبّاد الأوثان :
يقول الشيخ يوسف ضمن كلامه في التفسير أول الجزء الثالث ( ص 245 ) من الملتقطات :
( محمد رسول الله صلى الله عيه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ، يبشر المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ، وينذر الكافرين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل عليهم سلطانا فعبدوا الأصنام وقالوا { هؤلاء شفعاؤنا عند الله }[ يونس : 18 ] وهل يعقل أن الوثن الذي لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر يكون شفيعا لهم عند الله ؟!
ومثل هؤلاء القبوريين الذين يعتقدون أن صاحب القبر ينفع ويضر .(1)
ويطلبون منه ما هو من خصائص الله تعالى : من تفريج الكروب ، وسعة الرزق ، وإيقاع الضرر بالأعداء .
فويل لهم من هذه الغواية ثم ويل ، وويل لعلماء السوء اللذين يرونهم ويسمعون هذه المناكر ولا ينكرون عليهم هذا الاعتقاد ولا يرشدونهم إلى الطريق المستقيم ) . اهـ

.
.
.
حاشية (1) : اعتقادِ النفع والضر مثل ما يقومون به : من الاعتماد عليهم فيما وراء الأسباب العادية الظاهرة التي أناط الله سبحانه بها الأمور ، فهذا هو المراد باعتقاد النفع والضر .
.
.
.
----------
.
.
.
5 – شد الرحال إلى القبور منكر يأباه دين التوحيد :
وقد نقل الشيخ يوسف رحمه الله عن الشوكاني بعض مفاسد البناء على القبور وتشييدها
ثم عقَّب على كلامه قائلاً :
( إني شاهدت بنفسي في العراق ما قاله الشوكاني من اعتقاد بأهل القبور من جلب المنافع ودفع الضرر ، وشد الرحال إليها ، واستغاثتهم بها لقضاء الحوائج وتفريج الكرب، وأهل العمائم ينظرون إليهم ولا يفهمونهم عن هذه المناكر التي يأباها دين التوحيد .
والسبب في ذلك : أنهم لو قالوا لهم إن النفع والضر بيد الله وليس لصاحب القبر حل ولا عقد لترك السواد الأعظم الزيارات لهؤلاء الرمم ، وانقطع عن أهل العماااااائم ما يُدِرُّ عليهم الزُّوّارُ من الدنانير ، فإنا لله وإنا إليه راجعون على هذه المصائب التي بلي بها المسلمون، وكلها من علماء السوء.
أظهرو للدين نسكا……وعلى الدينار داروا
وله صلوا وصاموا……وله حجــوا وزاروا
إن يكن فوق الثريا ……ولهم ريش لطــاروا ) . اهـ
.
.

.
.
.
----------
.
.
.
وأخيراً : أتمنى أن تطرق مثل هذه الكلمات أسماع أولئك الذين يُسقطون سلوكياتهم المنحرفة على غيرهم كذباً وتزويراً واصفين ذلك الغير بـ : (ـالتكفيري .. ) ، ونحوها من الأوصاف ، ويسعون نحو ترسيخ فكرةٍ مخادعةٍ مضللةٍ مفادها :
أن مهاجمتهم لغيرهم هي نقدٌ بَنَّاء وحرية تعبير ، لكن أي حديث عن مُعْتَقَدِهِم - الذي ينضح بالطائفية المقيتة والتكفير – وعن رُمُوزِهِم الذين يُرسخون كل هذا في أذهان الجماهير ، فإنه يُفَسَّرُ مباشرةً بأنه ( طائفية ) !
وأسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل وأن يسلك بنا أَوْضَحَ محجة، وأن يجعلنا ممن انتحى صَوْبَ الصَّوابِ ونَهْجَه ، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه . . آمين آمين .
.
.
.

أوراق متناثرة من حياة الشيخ سالم بن مبارك الصباح رحمه الله 
إعداد : محمد أحمد العباد

  من أشهر أعمـــــــــــالــــــــــه :

ذكر الشيخ عبدالعزيز الرشيد رحمه الله في كتاب "تاريخ الكويت" : (( أن الشيخ سالم قام بتطهير البلد من الفسق حتى رتب مختارين في الأحياء – أي  لمراقبة ومتابعة مثل هذه الامور – فلهجت الألسنة بالثناء عليه لما أبداه من الغيرة على الآداب العامة والأخلاق الفاضلة)) .

وإليكم معشر الأحبة هذه القصة :

قال المؤرخ سيف الشملان عن الشيخ سالم رحمه الله : (( وكان شجاعاً عفيفاً تقياً ... وكان يتعقب أرباب الفسق والفجور ، حتى إنه على ما سمعت كان بنفسه يتجول ليلاً في أنحاء المدينة ، وله حكايات كثير بهذا الصدد منها هذه الحكاية :

أخبرني المرحوم (( ..... )) أنه كان في شبابه منغمساً في الزنا ، وكانت له حوطة ، وفي ليلة من الليالي سهر هناك حتى مطلع الفجر الأول ، فخرج من الحوطة قاصداً بيته فرأى وهو في طريقه جماعة من الرجال أحاطوا به وأوقفوه ، وإذا به وجهاً لوجه مع الشيخ سالم الحاكم .

فسأله من أين جئت ؟ وأين تقصد ؟ فما كان منه إلا أن فكر في كذبة ينجو بها منهم  فقال : إني آت من البَرّ ، وتركت الناقة عند السور لدى بعض البدو . فصدقه الشيخ سالم لأنه يعرفه ، ويعرف أن أهله في البر .

<   تاريخ الكويت للشيخ عبد العزيز الرشيد ص 233 ، من تاريخ الكويت لملؤرخ سيف الشملان ص 183   >

الشيخ سالم والتأثر بالقرآن الكريـــــــــــــم :

كان الشيخ سالم المبارك الصباح رحمه الله يصلي العصر كل يوم  في مسجد السوق ، ثم يسمع وينصت إلى تلاوة الملا محمد عبد الله الوهيب رحمه الله ذي الصوت الجميل الحسن ، ويذكر معاصروه أنه كان ينصت خاشعاً .

وكثيراً ما كان يجهش بالبكاء حين يتلو المربي الفاضل الملا محمد عبد الله الوهيب آيات الوعد والوعيد ، أخبار الأمم السابقة وما بها من عظة وعبر لكل معتبر .



< مربون من بلدي : محمد الوهيب ، إصدار كلية التربية الأساسية في الكويت >

مما قيل في الشيخ سالم المبـــارك رحمه اللـــــــــه :

1 - من أقوال علماء الكويت :

-    كان سالم من العفاف بحيث لم يتحدث أَلَدّ أعدائه بما يوجب القدح في عرضه .. وله شغف بمطالعة الكتب ..  وله ميل إلى حفظ الأشعار العربية ، وبعض المسائل الدينية ، كثيراً ما كان يناقش جليسه ويسأله إذا كان ذا علم وأدب محافظاً على شعائر الدين .. وكان له من التقى والصدق والديانة ما لم يكن لمن سبقه . < الشيخ عبد العزيز الرشيد >



-    وإنه أمير جم المناقب ، " سالم " من المعايب ، قد ظهر لكم " صباح " صلاحه ، وأشرقت فيكم شموس يمنه وإصلاحه .. فاشكروا نعمة الله عليكم وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم . < خطب الشيخ عبد الله الخلف >



2 - أقوال لآخرين :

-    وكان سالم  نسيجاً مختلفاً جداً من الرجال ، فهو مسلم متشدد ، وعنيد في التمسك بعقيدته ، وكانت شجاعته من نوع نادر . < ديكسون ، انظر : الكويت وجاراتها ص 249 >



-       على الرغم من أن سالم صارم في إسلامه ، متزمت بشدة تجعله وهابياً كأي وهابي من عامة نجد . < الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية 3 / 644 رقم : 3389 >

تنبيه : حول كلمة " وهابي " المذكورة في الشيخ سالم الصباح رحمه الله وفي غيره :
هي نسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب  !  ويراد من هذه الكلمة تنفير الناس عن هذه الدعوة فقالوا " وهابية " نسبة لوالد الشيخ وهو عبد الوهاب ، فلم يسموها " محمدية " بغرض زيادة التنفير ، وإلا فإن اسم الشيخ هو محمد وليس عبد الوهاب .

وهذا شأن كل داعية إصلاحي ، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى ما دعا إليه السلف من إفراد الله عز وجل وحده بأنواع العبادات واتباع عقيدة السلف الصالح ونبذ خرافات القبورية وغيرهم